خصوصا قضات به راحتی مردم را تشویق به صلح و سازش می کنند و قرار موقوفی تعقیب در جرائم قابل گذشت صادر می کنند ودر جرائم غیر قابل گذشت موجبی جهت تخفیف مجازات محکومین در اختیار دارند.
این بی اعتقادی به ابزارهای نوین ناشی از نوع آموزش حقوق و تفکر جرم گرایانه و برخورد صرفا کیفری با اعمال و رفتارهای مجرمانه می باشد . بعنوان مثال یکی از قرارهای مهجور در قوانین ما قرار تعلیق تعقیب می باشد این قرار هم تا سال 52 در قوانین سابقه نداشت اما بر اثر تفکر موقعیت داشتن تعقیب این تاسیسات حقوقی بواسطه ماده 40 مکررقانون آئین دادرسی کیفری الحاقی سال 52 وارد حقوق ایران شد و در سال 56 در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ضمن اصلاح مقررات قبلی مجددا بر آن تاکید شد. بموجب مقررات این مواد در صورتی که جرم ارتکابی جنحه بوده واز جرائم جنحه باب دوم قانون کیفرعمومی (یعنی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی )نباشد،و متهم سابقه محکومیت موثر نداشته باشد و شاکی خصوصی در میان نبوده یا گذشت کرده باشد و در نهایت متهم اقرار به ارتکاب جرم کرده باشد و اقرارش مقرون به صحت باشد دادستان راسا با احراز این شرایط تعقیب کیفری متهم را معلق می کرد . با اینکه این نهاد هم تحت تاثیر تفکرات حقوقی نوین وارد حقوق ایران شد اما چون به درستی آموزش داده نشده با بی مهری مهجور و در نهایت به بوته فراموشی وبانسخ ضمنی بدرقه شد. هر چند ک نسیم عدالت...
ما را در سایت نسیم عدالت دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : dnasimeedalat12 بازدید : 143 تاريخ : دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 3:37